| | |
|
|
|
|
|
|
|
13-05-2009, 07:58 AM
| |||
| |||
 المسألة الغريبة لعدم التدخل هل عدم التدخل لعملة البنك المركزي خرج عن الأسلوب؟ قد تكون هناك حالتان مبالغ بهما في العام الماضي واللتين قامتا بالاشارة الى التدخل: الارتفاع المستمر لليورو مقابل الدولار في الصيف الماضي وال 15 سنة لارتفاع الين في اواخر يناير. ولكن على الرغم من الضرر الذي لحق الصادرات الأوروبية واليابانية وبعملاتهم القوية، فان البنك المركزي لم يتدخل. لماذا تجنب مصرفي البنوك المركزية أداة من أدواتهم الأساسية لتحقيق التغيير القوي في أسواق العملات؟ في ذلك الوقت، حاول بالتأكيد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي التحدث عن انخفاض اليورو. لقد كان 'قلقا' حول 'الفوضى' بالنسبة لتحركات العملات: الكلام المنمق للبنك المركزي لما يرونه كأسعار تداول غير صحيحة. كما ولم يكن هناك نقص في الشكاوى الأوروبية حول مستوى اليورو والثناء الظاهر لسياسة قوة الدولار الأمريكي. لقد كان لدى اليابانيين القليل ليقولونه من الجانب الآخر عندما كان الين 87 في يناير, بالاضافة أنه لم يكن المستوى بالنسبة للصادرات سيئا. ان تدخل البنك المركزي في أسواق العملات له سجل تاريخي. وشيئا واحدا يجب تذكره وهو الهجوم الكبير لجورج سوروس على الجنيه في عام 1992 أو الدوران العنيف لأسعار الفائدة لصمود ألية المعدلات الأوروبية ولاثبات المعرفة أنه حتى البنوك المركزية لا يمكن أن تقف مقابل الوزن المشترك الواحد لتجار العملات في العالم. ولكن هناك أيضا العديد من الحالات الناجحة لتدخلات البنك المركزي في أسواق العملات منذ عام 1985، متضمنة بلازا أكورد لذلك العام، ومتحف اللوفر أكورد بعد سنتين، والتدخل من جانب الولايات المتحدة واليابان في عامي 1995 و 1997 ، وبدعم من G7لليورو في عام 2000. ويقودنا ذلك إلى أهم سمتين لنجاح تدخل العملة. ونعني بالنجاح إلى أن السعر المستهدف للصرف قد واصل التحرك في الاتجاه المطلوب من البنوك حتى بعد أن تم الغاء الضغط المباشر للتدخل. الشرط الرئيسي لنجاح تدخل العملة هو أنه يجب تحديد سياسة معدل البنك المركزي والدعم للأوضاع الاقتصادية الكلية. وعلى سبيل المثال إذا كانت البنوك تسعى لزيادة قيمة الدولار فانها لا تستطيع ان تفعل ذلك اذا قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الأسعار بالنسبة للبلدان الأخرى. وعندما يتم تحديد تدخل المصرف بالمعدلات أو اذا كان هناك مقدمة موثوقة للتغيير في سياسة السعر عندئذ يتمكن دفع التدخل القوي لأن يقوم بتنشيط كامل لسوق العملة. أما الشرط الثاني، وببذل جهود منسقة من جانب العديد من المصارف المركزية، فانه قد يكون فعالا ولكن مهما يكن من أمر فانه ذو أهمية في اقناع أسواق العملات بالنية الجدية لدى البنوك. عندما تدخلت الولايات المتحدة واليابان معا عام 1995 وعام 1997 للتأثير على قيمة الدولار فان الين والأسواق كانوا صامتين. وعندما تدخلت اليابان بمفردها، فقد تجاهلت الاسواق ذلك الجهد. ما من بلد أكثر خبرة وغير مدعومة بالتدخل في أسواق العملات مثل اليابانيين وبنك اليابان. لم يكن الدفاع البريطاني عن الجنيه في عام 1992 مدعوما وكان فاشلا. ان التدخل من قبل مصرف واحد هو دائما عقيما تقريبا. هناك حاجة إلى تدخل منسق لإقناع البنوك الراغبة على مدار 24 ساعة لثلاثة تريليونات دولار يوميا في أسواق العملات. ان بنكا واحدا في سوق واحدة فقط لا يكفي. قبل اعتراف تريشيه في يوليو 2008 بأن النمو الأوروبي كان مشكوكا فيه، كان تركيز البنك المركزي الأوروبي هو على التضخم. وقد رفع الحكام أسعار الفائدة قبل بضعة أسابيع, وقام الاحتياط الفيديرالي بتخفيض المعدلات منذ الخريف الماضي. ولا يمكن لأي قدر من تدخل المصرف أن يؤدي بصفة دائمة الى تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار إذا بقي معدل التساوي دون تغيير. وقبل أن يتم التغيير في التوقعات الاقتصادية في البنك المركزي الأوروبي فان الاوروبيين والاميركيين على حد سواء أكدوا على سياسة الدولار الأمريكي القوي من دون جدوى. وقد أيد العديد من المتداولون التأكيدات الاميركية بالشكوك برفع صادرات الولايات المتحدة إلى حد كبير نظرا لضعف الدولار، والتي كانت الإيجابية الوحيدة في القطاع الاقتصادي الأميركي في ذلك الوقت. على الرغم من رغبة الاوروبيين وربما الاميركيين كذلك لدعم الدولار في منتصف عام 2008، كان من الواضح أن الظروف اللازمة للتدخل الناجح لم تكن قائمة حين ذلك. ومن المحتمل أيضا أنه بحلول منتصف يوليو أصبح البنك المركزي الأوروبي مدركا للظروف الفعلية للاقتصادات الأوروبية. وينبغي على الحكام والرئيس ان يكونوا على علم، بأنه بمجرد ان قاموا بعرض معرفتهم الى العامة فان الاحتمال مرتفعا جدا لأن تقود أسواق العملات اليورو الى الانخفاض بنفسه. انه من الأفضل التحدث والانتظار بدلا من محاولة فرض هذه القضية. ثمة تعقيد آخر هناك حول تدخل المصرف والذي تطور منذ آخر سباق ناجح في عام 2000. ومنذ عقد من الزمن حيث الكثير من احتياطيات الفوركس الفائضة في العالم قد ذهبت الى الصين والدول المنتجة للنفط. ومن دون تعاونها فمن المشكوك فيه بأن أي جولة أخرى من التدخل من شأنها أن تنجح. وهناك أيضا مأزق وهو بأن الحكومات الغربية كانت تتهم الصينيين لأكثر من عقد بالمناورات التجارية للاستغلال التجاري لليوان. وانه من الصعب والمحرج لنفس الحكومات الغربية أن تطلب من الصين مساعدتهم على المناورة بعملاتها لنفس السبب بالضبط. ان البنوك المركزية لا تتخلى عن التدخل في أسواق العملات لكنها اتخذت نظرة أكثر عقلانية إلى مقومات النجاح. وببساطة فان الأزمة الاقتصادية والمالية لا توفر الشروط اللازمة لنجاح التدخل. ان التدخل المنسق للبنك المركزي في انتظار لحظة ميمونة أكثر. ان نفور المصرفيين لتقلب العملات في الأسواق لم يتبدد، بل سيعود. جوزيف تريفيساني شركة اف اكس سوليوشنز محلّلُ السوق الرئيسي
 |
| وصلات دعم الموقع |
 |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |
|
|
 |
النمط المتتابع
